مسعود قادی پاشا، معاون سازمان پزشکی قانونی ایران، دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ (اول مه) و همزمان با روز جهانی کارگر، اعلام کرد که در سال گذشته خورشیدی ۱۹۰۰ کارگر ایرانی جان خود را در حوادث ناشی از کار از دست دادند.

از مجموع قربانیان حوادث کار در سال گذشته، هزار و ۸۷۰ نفر مرد و ۳۰ نفر زن بودند، در حالی که تعداد زنان کارگر جان‌باخته در سال پیش از آن ۱۶ نفر بوده است.

مسعود قادی پاشا گفت: «در این مدت استان‌های تهران با ۳۹۹ نفر، اصفهان با ۱۷۶ نفر و استان‌های خراسان رضوی و مازندران با ۱۱۶ فوتی، بیشترین آمار کشته‌ها، و استان‌های کهگیلویه ‌و بویراحمد با سه نفر، زنجان با پنج نفر و ایلام با ۹ فوتی، کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشته‌اند.»

فعالان حوزه کارگری در ایران سال‌ها است که با اشاره به آمار بالای تعداد کارگران جان‌باخته بر اثر حوادث کار در مقایسه با کشورهای دیگر، می‌گویند که پیمانکاران یا صاحبان صنایع باید وضعیت ایمنی محل کار شهروندان را بهبود دهند، اما هنوز برنامه‌‌ مشخصی برای نظارت بر شرایط محیط‌های کار و الزام صاحبان مشاغل به فراهم کردن ملزومات استاندارد کار، تدوین نشده است.

معاون سازمان پزشکی قانونی ایران در ادامه گفت: «سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص می‌دهد و نزدیک به نیمی از تلفات را شامل می‌شود. در سال گذشته نیز ۸۶۱ نفر از قربانیان حوادث کار، به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند که ۴۵.۳ درصد کل تلفات را در بر می‌گیرد و ۱.۳ رشد داشته است. پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت با ۴۱۴ فوتی، ۲۱.۸ درصد از کل تلفات حوادث کار به خود اختصاص داده و در رتبه دوم دلایل مرگ در حوادث کار قرار گرفته است. دلایلی همچون برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن نیز در رتبه‌های بعدی مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارند.»

پیش‌تر، احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون و کار ایران، اعلام کرده بود که علت اصلی وقوع ۷۰ درصد از حوادث کاری«شرایط ناایمن»، و ۳۰ درصد آن نیز به بی‌احتیاطی کارگر مربوط بوده است.

محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار، نیز هشتم اردیبهشت‌ با اشاره به اینکه حوادث کاری در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفره بیش از سایر کارگاه‌ها و کارخانه‌ها جان کارگران را تهدید می‌کند، خلاء اصلی ایمنی شغلی را در ایران «فقدان بازرسی کافی» اعلام کرده بود.

شواهد نشان می‌دهد که ایران از جمله کشورهایی است که کمترین استانداردهای ایمنی در محیط‌های کاری آن اعمال می‌شود و به همین دلیل، همواره خطر مرگ، مصدومیت و ابتلا به انواع بیماری‌ها و از کارافتادگی‌ها کارگران را تهدید‌ می‌کند.

حادثه دلخراش معدن یورت در استان گلستان که در آن شماری از کارگران در زیر خروارها خاک مدفون شدند، مثال روشنی از رعایت نکردن استانداردهای ایمنی محل کار است.

مثال‌های فراوان دیگری نیز از رعایت نشدن ایمنی در کارگاه‌ها، صنایع و معادن که به آسیب‌های بدنی یا جانی برای کارگران ایرانی منجر شده است نیز وجود دارد که از جمله می‌توان به مرگ ۱۰ کارگر در اتاقک‌های کارگری و نیز در خطوط راه‌آهن در استان تهران، فقط  در ۱۰ روز اخیر، اشاره کرد.

اما نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در سال‌های اخیر، به‌ جای افزایش کیفیت ایمنی محل کار برای کارگران و بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی آنان، کوشیده است با تشکیل پرونده‌های امنیتی علیه فعالان حوزه کارگری و حمله‌های خشونت‌بار به تجمعات اعتراضی کارگری و بازداشت شهروندان، فریاد خشم و اعتراض کارگران را خاموش کند. با این حال، اعتصابات گسترده کارگران در پالایشگاه‌ها و صنایع نفتی، گازی و معدنی طی روزهای اخیر، بی‌فایده بودن این راهکار را اثبات می‌کند.